ماه‌ها از مهلت تعیین شده توسط رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان گذشته است. با این حال، تاکنون هیچ پیشرفت چشم‌گیری در این مسئله به چشم نیامد. در یک گزارش از تین نیوز به نقل از مهر، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور فرمان‌هایی صادر کرد تا عملکرد صنعت خودروسازی را بهبود دهد و واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی واگذار شود.
اما ۱۴ ماه از مهلت تعیین شده توسط رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد و هنوز هیچ تغییر مهمی در این موضوع رخ نداده است. در حقیقت، به نظر می‌آید که مسئله واگذاری هنوز به تعقیب درآمده و هیچ توافق مهمی به وجود نیامده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی، تازه‌ترین تصریحات خود را ارائه داده و اعلام کرده که در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده بود. این توافق به اجرا درآمد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صنعت اتفاق افتاد، متوقف شد. خاندوزی امیدوار است که به زودی توافقی جدید با وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی آبادی، درباره چگونگی واگذاری شرکت‌های خودروسازی انجام شود.
یکی از نکات مهم در این موضوع این است که تعیین تکلیف سهام تودلی شرکت‌های خودروسازی ایران در این فرآیند بسیار اهمیت دارد. بر اساس آمار، دولت در شرکت ایران خودرو حدود ۵.۷ درصد سهام دارد و در شرکت سایپا حدود ۱۷ درصد سهام را دارا می‌باشد. همچنین، سهام شرکت‌های خودروسازی تحت نظارت دولت در دست شرکت‌های عمومی وابسته و تحت نظارت دولت قرار دارد. این امور نشان می‌دهد که حتی اگر دولت سهام خود را واگذار کند، نقش و سهم دولت همچنان قابل توجهی در صنعت خودروسازی باقی می‌ماند.
یک موانع دیگر برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی، مسئله قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی قیمت‌گذاری محصولات از دست تولیدکنندگان خارج شود و یک نهاد قدرتمند مانند وزارت صمت به قیمت‌گذاری اقدام کند، تولیدکننده دچار مشکل می‌شود. این مسئله می‌تواند تولیدکننده را مجبور به تولید با زیان نماید. از طرف دیگر، این موضوع با واگذاری به تعارض می‌آید. برای اینکه واگذاری شرکت‌های خودروسازی موفق باشد، مسئله قیمت‌گذاری باید به روشی حل شود که منجر به بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها شود.
اهمیت یک خریدار مناسب برای سهام خودروسازان نیز بسیار اهمیت دارد. این خریدار باید دارای تخصص در صنعت خودروسازی باشد و سرمایه کافی برای توسعه این صنعت داشته باشد. علاوه بر این، باید بازار صادراتی مناسبی داشته باشد زیرا صادرات از عوامل مهم در بهره‌وری و سودآوری شرکت‌های خودروسازی است. اگر یک خریدار مناسب یافت شود، می‌تواند شرکت‌های خودروسازی را به سمت رشد و توسعه ببرد.
یک نکته مهم دیگر این است که دولت نباید قطعه‌سازان را به اندازه‌ای قدرتمند کند که بتوانند مدیریت شرکت‌های خودروسازی را در اختیار بگیرند. این امر ممکن است به تشدید مشکلات صنعت خودروسازی و افزایش نقش مافیای قطعه‌سازی در این صنعت منجر شود.
به طور کلی، واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی مسئله پیچیده‌ای است که نیاز به بررسی دقیق و راه‌حل‌های مناسب دارد. این موضوع نه تنها به مسائل اقتصادی بلکه به مسائل مرتبط با تولید، بازار، و حقوق مصرف‌کننده هم مرتبط است و نیاز به توجه به تمامی ابعاد آن دارد
