مرتضی رجبی، رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی، با اشاره به اینکه حمل و نقل ریلی به یک نهاد رگولاتوری نیاز دارد، اظهار داشت: شرکت راه‌آهن نباید در تصدی‌گری دخیل باشد و امور تصدی‌گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
رجبی افزود: باید تمام لکوموتیوها به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین نقش تصدی‌گری راه‌آهن باید کاهش یابد و یک نهاد رگولاتوری در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. او همچنین بر ضرورت اجرای ماده ۱۲ تأکید کرد.
وی به ضعف صنعت ریلی اشاره کرد و افزود که دولت و بخش خصوصی هر دو در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. عدم افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی را تشدید خواهد کرد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، تنها ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که می‌توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، اما تا کنون در این بخش بهره‌برداری مناسبی از این قانون نشده است.
مرتضی رجبی بیان کرد که اگر روند فعلی تغییر نکند و قوانین به درستی اجرا نشود، حمل بار قطار به نفع حمل جاده‌ای کاهش خواهد یافت و این مسئله به ضرر صنعت ریلی و به نفع صنعت حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود.
وی با اشاره به اقداماتی برای جلب توجه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی، توضیح داد: در گام نخست، نقش شرکت راه‌آهن باید به وضوح مشخص شود تا سرمایه‌گذاران بدانند شرکت راه‌آهن در چه مواردی در تصدی‌گری نقش دارد. در گام بعدی، قوانین موجود در حوزه ریلی باید تفسیر شوند، زیرا قوانین مصوب به نفع بخش ریلی در عمل به ضرر این صنعت عمل کرده‌اند. مثلاً، معافیت مالیاتی بخش ریلی، به منظور ترغیب و تشویق این بخش است، اما منجر به ایجاد پرونده‌های مالیاتی برای شرکت‌های ریلی شده است.
مرتضی رجبی تأکید کرد که شرکت راه‌آهن نباید تصدی‌گری داشته باشد و این امر باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان شامل لکوموتیوها و واگن‌ها، سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت باید از شرکت راه‌آهن به بخش خصوصی منتقل شود.