نیروهای شرکتی سازمان بنادر و دریانوردی از وزیر راه و شهرسازی خواسته‌اند تا به وضعیت استخدامی آنها رسیدگی کند.
براساس این گزارش، طرح ساماندهی کارکنان دولت در بهمن ماه ۱۴۰۲ تصویب شد. این طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۳ منعقد کردن هرگونه قرارداد جدید برای استخدام نیروی انسانی از طریق شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را ممنوع کرده است و تمامی فعالیت‌ها باید از طریق قراردادهای مستقیم انجام شوند.
به طور خاص، تبصره ۲ این طرح الزام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی با نیروهای شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به صورت غیرمستقیم و تمام وقت مشغول به کار بوده‌اند، قراردادهای موقت یک‌ساله مستقیم بر اساس مقررات قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند. کارشناسان بازار کار اشاره می‌کنند که در سازمان‌ها دو نوع قرارداد استخدامی رسمی و شرکتی وجود دارد که برای کار مساوی، حقوق متفاوتی به کارکنان پرداخت می‌شود. این عدم تعادل در دستمزد نیروهای شرکتی در مقایسه با نیروهای رسمی باید برطرف شود.
چالش تفاوت دستمزد نیروهای شرکتی و رسمی همواره مشکلی برای کارکنان سازمان‌های دولتی بوده است. نیروهای شرکتی سازمان بنادر نیز درخواست تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی را دارند که این موضوع قرار بود سه سال پیش در این سازمان انجام شود.
در درخواست به وزیر راه و شهرسازی، آمده است که با توجه به قانون مصوب درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، سازمان بنادر هنوز هیچ اقدامی انجام نداده و نیروهای شرکتی را در حالت ابهام قرار داده است. درخواست شده است تا به دستور رهبر معظم انقلاب و قانون مجلس احترام گذاشته شود و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سازمان بنادر در دستور کار قرار گیرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش می‌کند تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به اتمام برساند.
با این حال، اجرای این مصوبه منتظر تأیید شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص است. تصمیم‌گیری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بستگی دارد. در صورت تصویب این طرح، تبدیل وضعیت نیروهای دولتی با رابطه استخدامی شرکتی، حجمی و کار معین به قراردادی و رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.